آیین نامه تخفیفات شهریه دانشجویان علمی و کاربردی دادگستری تبریز

 آیین نامه تخفیفات شهریه ذانشجویات علمی و کاربردی دادگستری تبریز

              

مجازات صدر چک بلامحل

جنبه کیفری صدور چک بلامحل چیست؟

 به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدورچک سال 1382(قانون حاکم فعلی)، چک‌‌هایی که به صورت سفید امضا تنظیم شود یا بابت تضمین معامله یا تعهدی باشد یا به صورت مشروط و وعده‌دار تسلیم شود، فاقد ضمانت اجرایی کیفری بوده و دارنده آنها پس از اخذ گواهی عدم پرداخت (اصطلاحا برگشتی چک) تنها می‌‌تواند برای اثبات مطالبات خویش نسبت به چکی که به صورت فوق دریافت داشته، با طرح دعوای حقوقی درمحاکم حقوقی‌، نسبت به استیفای حقوق خویش اقدام کند. اصلاح این ماده به صورت فوق‌الاشعار درحالی است که تاقبل از آن، صدور چک به‌عنوان تضمین، سفید امضا وحتی وعده‌دار، جرم تلقی می‌شد. شاید قصد قانونگذار از اصلاح این ماده مبنی براخراج چنین چک‌هایی از شمول مقررات کیفری از آن نظر بوده که کسانی‌که بابت تضمین معامله یا به‌صورت سفیدامضا چکی را صادر می‌کنند، به‌طورواقعی نسبت به مبلغ مندرج درآن به دارنده مدیون نباشند و از این حیث، باید بدوا با طرح دعوی حقوقی دردادگاه، حقانیت خویش را درخصوص بستانکاری (طلبکاری) نسبت به وجه چک به اثبات برسانند.

لیکن معضل اساسی ناشی از اصلاح ماده مرقوم درسال 1382 و پیامدهای نامطلوب حاصله از آن درنظام حقوقی فعلی، بند ه از ماده 13 قانون مزبور است که به موجب آن به‌طورمثال چنانچه شخصی به تاریخ 1/2/1390 اقدام به صدور چکی در وجه شخصی یا به صورت حامل کند که تاریخ سررسید مندرج درآن 3/2/1390 باشد، این چک وعده‌دار محسوب شده و درصورتی‌که چک مزبور درسررسید یا گواهی عدم پرداخت مواجه شود (برگشت بخورد) چنین چکی به علت وعده‌دار بودن، فاقد جنبه کیفری بوده و به عبارت دیگر، صادرکننده آن، قابل مجازات نیست و دارنده چک باید پس از اخذ گواهی عدم پرداخت (برگشتی) تنها از طریق دادگاه‌های عمومی حقوقی با تنظیم دادخواست، اقدام به طرح دعوی حقوقی کرده و نسبت به مطالبه وجه چک خویش، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد. بنابراین آنچه مسلم است درتوجیه قصد قانونگذار از اصلاح بند مزبور نیز شاید بتوان گفت که این اصلاح ناشی از تلقی قانونگذار از ماده 313 قانون تجارت است چراکه برابر این ماده، وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود. یعنی در زمان صدور چک به میزان مبلغ مندرج درآن باید در بانک موجودی وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر با عنایت به این‌که فلسفه پیدایش چک، چیزی جز دستور صادرکننده آن به بانک مبنی بر پرداخت به آورنده آن نبوده است، بنابراین قانونگذار قصد داشته با این دیدگاه از ماده 313، افراد را ترغیب به صدور چک‌هایی کند که در زمان صدور، معادل مبلغ مندرج درآن، در بانک خویش موجودی داشته باشند. لیکن آنچه مسلم است و نباید از نظر دور داشت این‌که امر مزبور با واقعیت‌های حاکم بر جامعه امروز سازگاری ندارد زیرا تحقق قصد قانونگذار مبنی بر اصلاح قانون صدورچک در سال 1382، بدوا درگرو اصلاح ساختار و بهبود کمی و کیفی نظام اقتصادی موجود است. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، علیرغم اصلاح قانون یاد شده همواره درصد قابل توجهی از چک‌های مورد مبادله بین اشخاص، به‌خصوص تجار، به صورت وعده‌دار صادر شده و این امر ناشی از عوامل متعدد تاثیرگذار، خصوصا عامل اقتصادی و عرف تجاری حاصل از آن که خود به‌عنوان یکی از منابع حقوقی تلقی می‌شود که متاسفانه عرف مزبور، پدیده صدور چک به صورت وعده‌دار را در میان اشخاص تاجر، تقویت کرده است. به‌طوری‌که با وضعیت موجود باید گفت درصد عمده‌ای از چک‌های بلامحل، امروزه، وعده‌دار تلقی می‌شود بنابراین صادرکنندگان آن از مکافات عمل خویش مصونند.

از طرفی دیگر از آنجا که با فقد ضمانت اجرای کیفری، دارندگان چک بلامحل تنها می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به مطالبات خویش اقدام کنند، بنابردلایلی متعدد چون هزینه‌های سنگین دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، طولانی شدن روند دادرسی و... چه بسیاری از ایشان که با انصراف از احقاق حقوق مسلم خود و با اعلام رضایت به کمتر و بعضا به نیمی از مطالبات واقعی خویش به موجب چک‌های دریافتی، عرصه و زمینه را روز به روز براشخاص با سوءنیت که قصدی به جز ارتکاب به افعالی چون کلاهبرداری و تضییع حقوق دیگران تعقیب نمی‌کنند، مساعدتر می‌کنند. چه بسیار افرادی که بر اثر عدم اشراف بر مقررات مربوطه، با دریافت چک‌های بلامحل متعدد، پس از مراجعه به مراجع قضایی به‌منظور تعقیب صادرکننده آنها، به دلیل احراز وعده‌دار بودن چک‌ها، از حق تعقیب کیفری صادرکننده محروم شده و بدین ترتیب نه‌تنها اعتماد خود را به این وسیله مهم پرداخت از دست داده بلکه از عملکرد دستگاه قضایی مایوس شده‌اند. بنابراین لزوم بازنگری درقانون صدور چک، به منظور تقویت مجدد اعتبار این نوع سند تجاری پرکاربرد درمیان افراد، به‌منظور جلوگیری از اعمال مجرمانه و غیر اخلاقی فوق‌الاشعار و برای تضمین امنیت عرصه معاملات و مبادلات و پرهیز از حذف ضمانت اجرای کیفری آن از قانون به‌طوری‌که وضع را بیش از پیش ناگوارتر کند، امری است غیرقابل انکار.