دادخواستها

لیست دادخواستهاموضوعات مدنی

دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )

قانون مدنی

                            
                        _{قانون مدنی}
در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
ماده 1
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس
جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ
نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت 72
ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به
دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت
مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده 2
قوانین ، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود
قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده 3
انتشار قوانین باید در روزنامه ی رسمی به عمل آید.
ماده 4
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود
قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5
کلیه ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در
مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 6
قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد
کلیه ی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.
ماده 7
اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود
و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع
خود خواهند بود.
ماده 8
اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می کنند از هر
جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 9
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد
در حکم قانون است .
ماده 10
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف
صریح قانون نباشد، نافذ است .
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده 11
اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول .
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده 12
مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار
آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود
مال یا محل آن شود.
ماده 13
اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود،
غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا
کشیده شده باشد.
ماده 14
آینه و پرده ی نقاشی و مجسمه و امثال آن ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته
باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول
است .
ماده 15
ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است . اگر قسمتی از آن چیده
یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است .
ماده 16
مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است،
غیرمنقول است .
ماده 17
حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و
گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که
برای استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت
صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و
همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ
اختصاص داده شده است .
ماده 18
حق انتفاع از اشیای غیرمنقول ، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به
ملک غیر، از قبیل حق العبور وحق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل
تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است .
فصل دوم - در اموال منقوله
ماده 19
اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن
خرابی وارد آید، منقول است .
ماده 20
کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت
محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده 21
انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و
دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه ی کارخانه هایی که نظر به طرز
ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا
مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده 22
مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی
از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است .
فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23
استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن ها خواهد بود.
ماده 24
هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آن ها مسدود نیست تملک
نماید.
ماده 25
هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل
پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی، تملک
کند. و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است .
ماده 26
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و
خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین
اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی
و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به
عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و
همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری
اختصاص یافته باشد.