قانون مدنی

                            
                        _{قانون مدنی}
در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
ماده 1
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس
جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ
نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت 72
ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به
دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت
مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده 2
قوانین ، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود
قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده 3
انتشار قوانین باید در روزنامه ی رسمی به عمل آید.
ماده 4
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود
قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5
کلیه ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در
مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 6
قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد
کلیه ی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.
ماده 7
اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود
و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع
خود خواهند بود.
ماده 8
اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می کنند از هر
جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 9
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد
در حکم قانون است .
ماده 10
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف
صریح قانون نباشد، نافذ است .
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده 11
اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول .
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده 12
مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار
آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود
مال یا محل آن شود.
ماده 13
اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود،
غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا
کشیده شده باشد.
ماده 14
آینه و پرده ی نقاشی و مجسمه و امثال آن ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته
باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول
است .
ماده 15
ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است . اگر قسمتی از آن چیده
یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است .
ماده 16
مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است،
غیرمنقول است .
ماده 17
حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و
گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که
برای استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت
صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و
همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ
اختصاص داده شده است .
ماده 18
حق انتفاع از اشیای غیرمنقول ، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به
ملک غیر، از قبیل حق العبور وحق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل
تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است .
فصل دوم - در اموال منقوله
ماده 19
اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن
خرابی وارد آید، منقول است .
ماده 20
کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت
محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده 21
انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و
دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه ی کارخانه هایی که نظر به طرز
ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا
مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده 22
مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی
از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است .
فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23
استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن ها خواهد بود.
ماده 24
هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آن ها مسدود نیست تملک
نماید.
ماده 25
هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل
پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی، تملک
کند. و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است .
ماده 26
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و
خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین
اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی
و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به
عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و
همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری
اختصاص یافته باشد. 

 
ماده 27
اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آن هارا مطابق مقررات مندرجه
در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه ی آن ها تملک کرده و
یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که
معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد.
ماده 28
اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است
ماده 29
ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
-1 مالکیت (اعم از عین یا منفعت )
-2 حق انتفاع
-3 حق ارتفاق به ملک غیر
فصل اول - در مالکیت
ماده 30
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که
قانون استثنا کرده باشد.
ماده 31
هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون .
ماده 32
تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه ی عملی حاصل شده
باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است .
ماده 33
نما و محصولی که از زمین حاصل می شود، مال مالک زمین است، چه به خودی خود
روییده باشد یا به واسطه ی عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبه ی غیر
حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد
بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده 34
نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم
خواهد شد.
ماده 35
تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 36
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37
اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت
مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر
این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده 38
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است
نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را
که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 39
هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است
ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم - در حق انتفاع
ماده 40
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک
دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41
عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود
یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده 42
رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.
ماده 43
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و
این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده 44
در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق
مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45
در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره ی شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در
حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم
که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود
هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زایل می گردد.
ماده 46
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین
ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده 47
در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است .
ماده 48
منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی
یا تفریط ننماید.
ماده 49
مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده ی منتفع نیست مگر
اینکه خلاف آن شرط باشد.
ماده 50
اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه
مسئول آن نخواهد بود.
ماده 51
حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:
-1 در صورت انقضا مدت
-2 در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده 52
در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است :
-1 در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
-2 در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب
خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود، ولی اگر منتقل الیه،
جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده 54
سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت
اقتضا بنماید.
مبحث دوم - در وقف
ماده 55
وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56
وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند
و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند
مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این
صورت قبول حاکم، شرط است .
ماده 57
واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات،
معتبر است .
ماده 58
فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول
باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59
اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد
وقف تحقق پیدا می کند.
ماده 60
در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت
قبض بدهد وقف تمام می شود.
ماده 61
وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن
رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل
در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد
از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62
در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه ی اولی
کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا
حاکم قبض می کند.
ماده 63
ولی و وصی محجورین، از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف، تولیت را
برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.
ماده 64
مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف
ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد
آید.
ماده 65
صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است .
ماده 66
وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است .
ماده 67
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر
اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است .
ماده 68
هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه
محسوب می شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در
فصل بیع مذکور است .
ماده 69
وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم
معدوم، باطل است .
ماده 71
وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده 72
وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا
پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که
راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده 73
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است .
ماده 74
در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود، می تواند
منتفع گردد.
ماده 75
واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیاة یا در مدت معینی برای
خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف
اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف
واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند
که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را
که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده 76
کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول
کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده
نشده باشد.
ماده 77
هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن ها
فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد
تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها،
حاکم شخصی را ضمیمه ی آن که باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده 78
واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79
واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل
کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم
ضم امین می کند.
ماده 80
اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف
گردد منعزل می شود.
ماده 81
در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد
بود.
ماده 82
هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان
ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و
جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل
نماید.
ماده 83
متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن
داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.
ماده 84
جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین
نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده 85
بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصه ی هر یک از موقوف علیهم معین شد،
موقوف علیه می تواند حصه ی خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که
واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86
در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که
برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم، مقدم خواهد بود.
ماده 87
واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا
به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می داند
تقسیم کند.
ماده 88
بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که
انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای
عمران آن حاضر نشود.
ماده 89
هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد،
همان بعض، فروخته می شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که
باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.
ماده 90
عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده 91
در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
-1 در صورتی که منافع موقوفه، مجهول المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین
باشد.
-2 در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر
باشد.
مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات
ماده 92
هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آن ها استفاده
نماید.
فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک
مجاور
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93
ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری .
ماده 94
صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار
دهند در این صورت ، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده
شده است .
ماده 95
هر گاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه ی دیگری بوده است
صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق
او معلوم شود.
ماده 96
چشمه ی واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری
نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
ماده 97
هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته،
صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است
سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره .
ماده 98
اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او
عبور کنند، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و
همچنین است سایر ارتفاقات .
ماده 99
هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به
بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده 100
اگر مجرای آب شخصی، در خانه ی دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی
که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر
مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع
عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود
رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن
بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک .
ماده 101
هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل
دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از
استفاده ی حق دیگری باشد.
ماده 102
هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر
یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر این که
خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده 103
هر گاه شرکای ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر
کدام از آن ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی
دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم
شود هر یک از آن ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت .
ماده 104
حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق
شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم
برای برداشتن آب دارد.
ماده 105
کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به
عهده ی صاحب حق می باشد مگر این که بین او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراری داده
شده باشد.
ماده 106
مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که
باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه ی صاحب حق .
ماده 107
تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار
داده اند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا می کند.
ماده 108
در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند
هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده 109
دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود
مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 110
بنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص
می کند.
ماده 111
هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی
دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن
ثابت شود.
ماده 112
هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن
طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.
ماده 113
مخارج دیوار مشترک بر عهده ی کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده 114
هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که
دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.
ماده 115
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه ی تصرف در
مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار
را کند.
ماده 116
هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید
شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح
مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را
تجدید کرده است .
ماده 117
اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم
نبوده، باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده 118
هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری
بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده 119
هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک
دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده 120
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا
کند، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق
را از خود سلب کرده باشد.
ماده 121
هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد
نمی تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات .
ماده 122
اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب
آن اجبار می شود که آن را خراب کند.
ماده 123
اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن ها نمی تواند دیگری را مجبور کند که
با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده 124
اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه ی این تصرف معلوم
نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر
برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر
این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است .
ماده 125
هر گاه طبقه ی تحتانی مال کسی باشد و طبقه ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آن ها
می تواند به طور متعارف در حصه ی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو
طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه ی
اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده 126
صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه
بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته
می شوند.
ماده 127
پله ی فوقانی، ملک صاحب طبقه ی فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 128
هیچ یک از صاحبان طبقه ی تحتانی و غرفه ی فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار به تعمیر
یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده 129
هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک
فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین
آ نها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح
مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده،
متعلق به بانی خواهد بود.
ماده 130
کسی حق ندارد از خانه ی خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر
بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده 131
اگر شاخه ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف
کند و اگر نکرد همسایه می تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه ی خود قطع کند و
همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر می شود.
ماده 132
کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که
به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
ماده 133
کسی نمی تواند از دیوار خانه ی خود به خانه ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک
مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه
حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده
بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده 134
هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکای دیگر را
مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده 135
درخت و حفیره و نحو آن ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سوم - در حریم املاک
ماده 136
حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع
از آن ضرورت دارد.
ماده 137
حریم چاه برای آب خوردن ( 20 ) گز و برای زراعت ( 30 ) گز است .
ماده 138
حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه ( 500 ) گز و در زمین سخت ( 250 ) گز است
لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به
اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود.
ماده 139
حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه
مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمی تواند
در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود
جایز است .
ماده 140
تملک حاصل می شود:
-1 به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
-2 به وسیله ی عقود و تعهدات
-3 به وسیله ی اخذ به شفعه
-4 به ارث
باب اول - در احیای اراضی موات و مباحه
ماده 141
مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله ی عملیاتی که در عرف،
آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده
نمایند.
ماده 142
شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و
موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می نماید.
ماده 143
هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت
می شود.
ماده 144
احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می باشد.
ماده 145
احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
باب دوم - در حیازت مباحات
ماده 146
مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده 147
هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می شود.
ماده 148
هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک
آن نهر می شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می شود.
ماده 149
هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا
مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری
جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده 150
هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب
تفاوت عمل باشد مالک آب می شوندو به همان نسبت بین آن ها تقسیم می شود.
ماده 151
یکی از شرکا نمی تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنه ی نهر را وسیع یا
تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند
مگر به اذن سایر شرکا.
ماده 152
اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجرای مختصی آن شخص شود
آن آب، ملک مخصوص آن می شود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بکند.
ماده 153
هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاف
شود، حکم به تساوی نصیب آن ها می شود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از
آ نها موجود باشد.
ماده 154
کسی نمی تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری
نداشته باشد.
ماده 155
هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و
سایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند.
ماده 156
هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان
اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت
ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین تر
خواهد داشت .
ماده 157
هر گاه دو زمین ، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز
نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای
تقدم و تأخر در بردن آب ، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشد به
نسبت حصه تقسیم می کنند.
ماده 158
هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده
است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایین تر از آن باشد.
ماده 159
هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد
و برای صاحبان اراضی سابقه ی تضییقی نباشد می تواند از آب رودخانه، زمین جدید را
مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده 160
هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد
یا چشمه جاری کند مالک آب آن می شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده
تحجیر محسوب است .
باب سوم - در معادن
ماده 161
معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع
قوانین مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم - در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله
فصل اول - در اشیای پیداشده
ماده 162
6 نخود نقره باشد، / هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 12
می تواند آن را تملک کند.
ماده 163
6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده / اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن 12
باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است
که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور
امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره: در صورتی که پیداکننده ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم
حاصل کند که تعریف، بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف
تعریف از او ساقط می شود.
ماده 164
تعریف اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که
بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است .
ماده 165
هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند
می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد
زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده 166
اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال
مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن ها اطلاع بدهد، اگر آن ها مدعی مالکیت شدند
و به قراین، مالکیت آن ها معلوم شد باید به آن ها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است
رفتار نماید.
ماده 167
اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله
فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.
ماده 168
اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن
نخواهد بود.
ماده 169
منافعی که از مال پیدا شده حاصل می شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد
از تملک، مال پیداکننده است .
فصل دوم - در حیوانات ضاله
ماده 170
حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی
اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل
حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد.
ماده 171
هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید
به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها
کرده باشد.
ماده 172
اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا
قائم مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه ی مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد
داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می تواند مخارج
نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا
مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق
رجوع به یکدیگر را خواهند داشت .
باب پنجم - در دفینه
ماده 173
دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.
ماده 174
دفینه ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است .
ماده 175
اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی
مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.
ماده 176
دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است .
ماده 177
جواهری که از دریا استخراج می شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن
چه که آب به ساحل می اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده 178
مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را
بیرون بیاورد.
باب ششم - در شکار
ماده 179
شکار کردن، موجب تملک است .
ماده 180
شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک
نمی شود.
ماده 181
اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند
ملک آن شخص است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده 182
مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی
ماده 183
عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری
نمایند و مورد قبول آن ها باشد.
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده 184
عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.
ماده 185
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در
موارد معینه .
ماده 186
عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
ماده 187
عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
ماده 188
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده 189
عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق
خواهد بود.
فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده 190
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
-1 قصد طرفین و رضای آن ها
-2 اهلیت طرفین
-3 موضوع معین که مورد معامله باشد.
-4 مشروعیت جهت معامله
مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن ها
ماده 191
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 192
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا
باشد کافی است .
ماده 193
انشاء معامله ممکن است به وسیله ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض
حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 194
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله ی آن، انشاء معامله می نمایند باید
موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء
آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه ی
فقدان قصد باطل است .
ماده 196
کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در
موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در
ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین
خواهد بود.
ماده 198
ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک
نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.
ماده 199
رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست .
ماده 200
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده 201
اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت
طرف، علت عمده عقد بوده باشد.
ماده 202
اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا
مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال
اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده 203
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع
شود.
ماده 204
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و
اولاد موجب اکراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه
بسته به نظر عرف است .
ماده 205
هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدید خود را به
موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود
دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی شود.
ماده 206
اگر کسی در نتیجه ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله ی
اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده 207
ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه ی قانونی، اکراه محسوب
نمی شود.
ماده 208
مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب
نمی شود.
ماده 209
امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است .
مبحث دوم - در اهلیت طرفین
ماده 210
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211
برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده 212
معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه ی عدم اهلیت باطل است .
ماده 213
معامله محجورین نافذ نیست .
مبحث سوم - در مورد معامله
ماده 214
مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را
می کنند.
ماده 215
مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
ماده 216
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .
مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده 217
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع
باشد والا معامله باطل است .
ماده 218
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله
باطل است .
ماده 218
مکرر - هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از
دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان
بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد
داشت .
فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - در قواعد عمومی
ماده 219
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است
مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده 220
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه
متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد
حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده 221
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در
صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت
تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان
باشد.
ماده 222
در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع
او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن
محکوم نماید.
ماده 223
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.
ماده 224
الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه .
ماده 225
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن
باشد به منزله ی ذکر در عقد است .
مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
ماده 226
در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای
خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی
شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می تواند ادعای خسارت
نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .
ماده 227
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که
عدم انجام، به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده 228
در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ی 221
مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
ماده 229
اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست، نتواند از
عهده ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ماده 230
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان
خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است
محکوم کند.
مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده 231
معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است مگر در
. مورد ماده ی 196
فصل چهارم - در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود
مبحث اول - در اقسام شرط
ماده 232
شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
-1 شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
-2 شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
-3 شرطی که نامشروع باشد.
ماده 233
شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :
-1 شرط خلاف مقتضای عقد
-2 شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده 234
شرط بر سه قسم است :
-1 شرط صفت
-2 شرط نتیجه
-3 شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله .
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص
خارجی شرط شود.
مبحث دوم - در احکام شرط
ماده 235
هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت
موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .
ماده 236
شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به
نفس اشتراط، حاصل می شود.
ماده 237
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط
شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع
نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
ماده 238
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به
وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را
فراهم کند.
ماده 239
هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از
جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله
را خواهد داشت .
ماده 240
اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است
کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع،
مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده 241
ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله،
مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده 242
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا
معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه ی عوض رهن یا
ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود
دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده 243
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشرو ط له
حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده 244
طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این
صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط
نیست .
ماده 245
اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر
اسقاط شرط نماید.
ماده 246
در صورتی که معامله به واسطه ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده
است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده
باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده 247
معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب
مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در
این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود.
ماده 248
اجازه ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای
عقد نماید.
ماده 249
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.
ماده 250
اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده 251
رد معامله ی فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن
نماید.
ماده 252
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می
تواند معامله را به هم بزند.
ماده 253
در معامله ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است .
ماده 254
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به
معامله کننده ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله ی سابقه نخواهد بود.
ماده 255
هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال،
ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از
قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه ی
معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و
دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است .
ماده 257
اگر عین مالی که موضوع معامله ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله ی
فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از
معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن
نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258
نسبت به منافع مالی که مورد معامله ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع
حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده 259
هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و
مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف ، ضامن عین و منافع است .
ماده 260
در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد
خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به
طرف دیگر نخواهد داشت .
ماده 261
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه
نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه
منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف
مشتری، حادث شده باشد.
ماده 262
در مورد ماده ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع
فضولی رجوع کند.
ماده 263
هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد
که برای ثمن و کلیه ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق
رجوع برای ثمن را خواهد داشت .
فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده 264
تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود:
-1 به وسیله ی وفای به عهد
-2 به وسیله ی اقاله
-3 به وسیله ی ابراء
-4 به وسیله ی تبدیل تعهد
-5 به وسیله ی تهاتر
-6 به وسیله ی مالکیت مافی الذمه
مبحث اول - در وفای به عهد
ماده 265
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به
دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.
ماده 266
در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن
را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 267
ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد
ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق
رجوع ندارد.
ماده 268
انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله ی دیگری
ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله .
ماده 269
وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد، چیزی را که می دهد، مالک و یا مأذون از
طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.
ماده 270
اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان این که در
حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که
مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.
ماده 271
دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که
قانوناً حق قبض دارد.
ماده 272
تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده ی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده 273
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله ی تصرف دادن آن به حاکم یا
قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع
حق وارد آید نخواهد بود.
ماده 274
اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275
متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است
قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276
مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای
به عهد تأدیه نماید.
ماده 277
متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم
می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده 278
اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم
دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که
کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون
تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد
مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد
نباشد.
ماده 279
اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن
ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.
ماده 280
انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد
مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده 281
مخارج تأدیه به عهده ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.
ماده 282
اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین
است با مدیون می باشد.
مبحث دوم - در اقاله
ماده 283
بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده 284
اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده 285
موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن .
ماده 286
تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده
است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.
ماده 287
نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال
کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در
نتیجه ی اقاله، مالک می شود.
ماده 288
اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در
حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم - در ابرا
ماده 289
ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.
ماده 290
ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.
ماده 291
ابرای ذمه ی میت از دین صحیح است .
مبحث چهارم - در تبدیل تعهد
ماده 292
تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:
-1 وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن
می شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری
می شود.
-2 وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
-3 وقتی که متعهدله مافی الذمه ی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده 293
در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که
طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم - در تهاتر
ماده 294
وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که در
٣٥
مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.
ماده 295
تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد.
بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا
اندازه ای که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در
مقابل یکدیگر بری می شوند.
ماده 296
تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد، با اتحاد
زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب .
ماده 297
اگر بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه ی ضامن نخواهد
شد.
ماده 298
اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیه ی مخارج
مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین ، حق تأدیه
در محل معین را ساقط نمایند.
ماده 299
در مقابل حقوق ثابته ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین
به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این
توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر، از تأدیه ی مال
توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم - مالکیت مافی الذمه
ماده 300
اگر مدیون، مالک مافی الذمه ی خود گردد ذمه ی او بری می شود، مثل این که اگر کسی به
مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.
باب دوم - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود
فصل اول - در کلیات
ماده 301
کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن
را به مالک تسلیم کند.
ماده 302
اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که
آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده 303
کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این
که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .
ماده 304
اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در
واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن
خواهد بود.
ماده 305
در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده ی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده
است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده 306
اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه ی مالک یا کسی که حق اجازه
دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در
موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه ی مخارج
نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد
دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است .
فصل دوم - در ضمان قهری
ماده 307
امور ذیل موجب ضمان قهری است :
-1 غصب و آن چه که در حکم غصب است .
-2 اتلاف
-3 تسبیب
-4 استیفاء
مبحث اول - در غصب
ماده 308
غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در
حکم غصب است.
ماده 309
هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن
مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد
بود.
ماده 310
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ
آن کار در حکم غاصب است .
ماده 311
غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید
مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده 312
هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد
و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.
ماده 313
هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون
اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را
بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده 314
اگر در نتیجه ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه ی قیمت
زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید
متعلق به خود غاصب است .
ماده 315
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده
باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده 316
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن
است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده 317
مالک می تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال
مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده 318
هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص
حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید
او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده
است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در
ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده ی کسی مستقر است که مال مغصوب
در نزد او تلف شده است .
ماده 319
اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر
مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده 320
نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه ی منافع زمان تصرف خود و
مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده ی
منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان
تصرف او رجوع کند.
ماده 321
هر گاه مالک، ذمه ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق
رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا
انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا
بوده است .
ماده 322
ابرای ذمه ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمه ی دیگران از
حصه ی آن ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق
رجوع به لاحقین نخواهد داشت .
ماده 323
اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق
مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن،
مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده 324
در صورتی که مشتری عالمِ به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به
یکدیگر در آن چه که مالک از آن ها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات
فوق خواهد بود.
ماده 325
اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به
ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر
مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد
داشت .
ماده 326
اگر عوضی که مشتری عالمِ بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر
مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق
رجوع دارد.
ماده 327
اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معامله ی دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع
مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
مبحث دوم - در اتلاف
ماده 328
هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که
از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را
ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .
ماده 329
اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر
ممکن نباشد باید از عهده ی قیمت برآید.
ماده 330
اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و
کشته ی آن را بدهد و اگر کشته ی آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد
ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست .
مبحث سوم - در تسبیب
ماده 331
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن
شده باشد باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید.
ماده 332
هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود،
مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف
مستند به او باشد.
ماده 333
صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد
می شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده
یا از عدم مواظبت او تولید شده است .
ماده 334
مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه ی آن حیوان وارد می شود
مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه ی
عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335
در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها، مسئولیت
متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه ی عمد یا مسامحه ی او حاصل شده باشد و
اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم - در استیفا
ماده 336
هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده
و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر
این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است .
ماده 337
هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال
مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده
است.
باب سوم - در عقود معینه مختلفه
فصل اول - در بیع
مبحث اول - در احکام بیع
ماده 338
بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده 339
پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.
ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده 340
در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده 341
بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از
مبیع یا برای تأدیه ی تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.
ماده 342
مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیینمقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا
ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.
ماده 343
اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده
نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده 344
اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا اقیمت، موعدی معین نگشته
باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا
عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در
قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم - در طرفین معامله
ماده 345
هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در
مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346
عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده 347
شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از
معاینه یا به وسیله ی کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم - در مبیع
ماده 348
بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت
عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری،
خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده 349
بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود به
نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی
که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.
٤٢
ماده 350
مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی الاجزا و
همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.
ماده 351
در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، بیع وقتی صحیح است که
مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
ماده 352
بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه ی مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور
است.
ماده 353
هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع،
باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به
مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده 354
ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه
تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 355
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از
آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر
است، بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده
یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده 356
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر
دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً
ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.
ماده 357
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود
مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده 358
نظر به دو ماده ی فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به
بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر
٤٣
عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری
نمی شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال
طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359
هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن
که تصریح شده باشد.
ماده 360
هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است.
ماده 361
اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
مبحث چهارم - در آثار بیع
ماده 362
آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
-1 به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛
-2 عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛
-3 عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛
-4 عقد بیع مشتری را به ا ثمن ملزم می کند.
فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن
ماده 363
در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع
انتقال نمی شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد
متعاملین مفلس شود طرف دیگر، حق مطالبه ی آن عین را خواهد داشت.
ماده 364
در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض،
شرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده 365
بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده 366
هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا
ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم - در تسلیم
٤٤
ماده 367
تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و
انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.
ماده 368
تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه
مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده 369
تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را
تسلیم گویند.
ماده 370
اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن
موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371
در بیعی که موقوف به اجازه ی مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372
اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد
بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل
است.
ماده 373
اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است
در ثمن.
ماده 374
در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده 375
مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و
عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم،
معین شده باشد.
ماده 376
در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود.
ماده 377
هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر
٤٥
حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع
یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده 378
اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را
نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
ماده 379
اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع
حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و
عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده 380
در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را
دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده 381
مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و
غیره به عهده ی بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.
ماده 382
هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر
شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد
رفتارشود و همچنین متبایعی نمی توانند آن را به تراضی تغییر دهند.
ماده 383
تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می شود.
ماده 384
هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن
مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با ا حصهای از ثمن
به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.
ماده 385
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه ی آن بدون ضررممکن نمی شود و به شرط
بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی
مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و
٤٦
مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده 387
اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن
باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائ ممقام او رجوع
نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده 388
اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را
فسخ نماید.
ماده 389
اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری
حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
فقره سوم - در ضمان درک
ماده 390
اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه
تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391
در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و
در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز
بر آید.
ماده 392
در مورد ماده ی قبل، بایع باید از عهده ی تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا
بعض، بر آید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده
باشد.
ماده 393
راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری
خواهد بود.
فقره چهارم - در ثمن
ماده 394
مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شده
است تأدیه نماید.
ماده 395
٤٧
اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات
راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به ا ثمن بخواهد.
مبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول - در خیارات
ماده 396
خیارات از قرار ذیلند:
-1 خیار مجلس
-2 خیار حیوان
-3 خیار شرط
-4 خیار تأخیر ثمن
-5 خیار رؤیت و تخلف وصف
-6 خیار غبن
-7 خیار عیب
-8 خیار تدلیس
-9 خیار تبعض صفقه
-10 خیار تخلف شرط.
اول - در خیار مجلس
ماده 397
هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ
معامله را دارند.
دوم - در خیار حیوان
ماده 398
اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
سوم - در خیار شرط
ماده 399
در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا
شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده 400
اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع
قرارداد متعاملین است.
ماده 401
٤٨
اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارم - در خیار تأخیر ثمن
ماده 402
هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدی هی ثمن یا تسلیم مبیع بین
متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع
مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ
معامله می شود.
ماده 403
اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه ی ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به
بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404
هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری
تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از
انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405
اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد
داشت.
ماده 406
خیار تأخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار
نمی باشد.
ماده 407
تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.
ماده 408
اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار
تأخیر ساقط می شود.
ماده 409
هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم قیمت می شود ابتدای
خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد.
پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف
ماده 410
هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که
٤٩
ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول
نماید.
ماده 411
اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده
است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 412
هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد
و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول
نماید.
ماده 413
هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از
رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده 414
در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین
طرفین باشد.
ماده 415
خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوری است.
ششم - در خیار غبن
ماده 416
هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند
معامله را فسخ کند.
ماده 417
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده 418
اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده استخیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419
در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده 420
خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده 421
اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط
٥٠
نمی شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
هفتم - در خیار عیب
ماده 422
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع
معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده 423
خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 424
عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از
این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر
بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده 425
عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده 426
تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و
امکنه مختلف شود.
ماده 427
اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق
ذیل معین می گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل
خبره معین می شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع
بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار
ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد
نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید
از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده 428
در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت ها معتبر است.
ماده 429
در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد:
-1 در صورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر؛
-2 در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا
٥١
نه؛
-3 در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان
خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده 430
اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه ی عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد
داشت.
ماده 431
در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی حده
معین شده باشد و بعضی از آن ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را
مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده 432
در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شود
یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه
دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن ها حق
ارش خواهد داشت.
ماده 433
اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ
ارش قبول کند.
ماده 434
اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض
مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از
جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده 435
خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.
ماده 436
اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده ی عیوب را از خود سلب کرده یا
با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و
اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده 437
از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
هشتم - در خیار تدلیس
٥٢
ماده 438
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده 439
اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع
نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
ماده 440
خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است.
نهم - در خیار تبعض صفقه
ماده 441
خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از
جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت
قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن
را استرداد کند.
ماده 442
در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب
می شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که
بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت
از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده 443
تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در
هر حال ثمن تقسیط می شود.
دهم - در خیار تخلف شرط
ماده 444
احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.
فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی
ماده 445
هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود.
ماده 446
خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در
این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.
٥٣
ماده 447
هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده 448
سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقدشرط نمود.
ماده 449
فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.
ماده 450
تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری
که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
ماده 451
تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.
ماده 452
اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن ها امضا کند و دیگری فسخ نماید
معامله منفسخ می شود.
ماده 453
در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین،
تلف یا ناقص شود بر عهده ی مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص
به عهده بایع است.
ماده 454
هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که
عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این
صورت اجاره باطل است.
ماده 455
اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این
که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این
که شرط خلاف شده باشد.
ماده 456
تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و
حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
ماده 457
هر بیع، لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.
٥٤
فصل دوم - در بیع شرط
ماده 458
در عقد بیع، متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل
ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین
می توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به
تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و
هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام
ثمن.
ماده 459
در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر
بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع،
قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل
نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع
حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
ماده 460
در بیع شرط، مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال
و غیره بنماید.
ماده 461
اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم
یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده 462
اگر مبیع به شرط، به واسطه ی فوت مشتری به ورثه ی او منتقل شود حق فسخ بیع در
مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
ماده 463
اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن
مجری نخواهد بود.
فصل سوم - در معاوضه
ماده 464
معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می دهد به عوض مال دیگر که
از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه ی این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن
باشد.
٥٥
ماده 465
در معاوضه، احکام خاصه ی بیع جاری نیست.
فصل چهارم - در اجاره
ماده 466
اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می شود،
اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
ماده 467
مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.
مبحث اول - در اجاره اشیا
ماده 468
در اجاره ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
ماده 469
مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای
مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
ماده 470
در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
ماده 471
برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.
ماده 472
عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
ماده 473
لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد.
ماده 474
مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف
آن شرط شده باشد.
ماده 475
اجاره ی مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.
ماده 476
موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می شود
و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.
ماده 477
٥٦
موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده ی مطلوبه را
بکند.
ماده 478
هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می تواند اجاره را
فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر
رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده 479
عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در
انتفاع باشد.
ماده 480
عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار
است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه ی مدت، خیار ثابت است.
ماده 481
هر گاه عین مستأجره به واسطه ی عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب
نمود اجاره باطل می شود.
ماده 482
اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ
ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق
فسخ خواهد داشت.
ماده 483
اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه ی حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان
تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق
دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.
ماده 484
موجر نمی تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر
از استیجار باشد.
ماده 485
اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر
موجر باشد مستأجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی
از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید. در این صورت حق فسخ
اجاره را خواهد داشت.
٥٧
ماده 486
تعمیرات و کلیه ی مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به
عهده ی مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و
همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می باشد.
ماده 487
هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن
نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده 488
اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد
در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای
رفع مزاحمت و مطالبه ی اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض
واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به مزاحم رجوع کند.
ماده 489
اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد
مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستأجر آن تزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با
طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
ماده 490
مستأجر باید:
اولاً- در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیاً- عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین
در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید.
ثالثاً– مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم
تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.
ماده 491
اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می تواند
استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده 492
اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و
احوال استنباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را
خواهد داشت.
ماده 493
٥٨
مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون
تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا
تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه ی تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده 494
عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین
مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور
مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با
اجازه ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده
باشد مگر این که مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید.
ماده 495
اگر برای مال الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده ی
فوق نخواهد بود.
ماده 496
عقد اجاره به واسطه ی تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل می شود و نسبت به
تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت
می گردد.
ماده 497
عقد اجاره به واسطه ی فوت موجر یا مستأجر باطل نمی شود لیکن اگر موجر فقط برای
مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می شود و
اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می گردد.
ماده 498
اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر
حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
ماده 499
هر گاه متولی با ملاحظه ی صرفه ی وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل
نمی گردد.
ماده 500
در بیع شرط، مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و
اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله ی جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را
محفوظ دارد والا اجاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501
٥٩
اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا
سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح
خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه
دارد و موجر هم تخلیه ی ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت
و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده 502
اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را
نخواهد داشت.
ماده 503
هر گاه مستأجر بدون اجازه ی موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس
اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را
قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده ی مستأجر
است.
ماده 504
هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی تواند مستأجر را
به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف
مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه ی اجر تالمثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف
موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ماده 505
اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمه ی مستأجر مستقر نشده
است به موت او حال نمی شود.
ماده 506
در اجاره ی عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده ی مستأجر است مگر این که در
عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.
مبحث دوم - در اجاره حیوانات
ماده 507
در اجاره ی حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی
که راکب یا محمول باید به آن جا حمل شود.
ماده 508
در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست
ولی مستأجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و
٦٠
محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده 509
در اجاره ی حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد
نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.
ماده 510
در اجاره ی حیوان لازم نیست که عین مستأجره، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به
نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده 511
حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده
است بنابراین حیوانی را که برای سواری اجاره داده شده است نمی توان برای بارکشی
استعمال نمود.
مبحث سوم - در اجاره اشخاص
ماده 512
در اجاره ی اشخاص، کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود
اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می شود.
ماده 513
اقسام عمده ی اجاره ی اشخاص از قرار ذیل است:
-1 اجاره ی خدمه و کارگران از هر قبیل؛
-2 اجاره ی متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
فقره اول - در اجاره خدمه و کارگر
ماده 514
خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
ماده 515
اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که
مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی
فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک
سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور، اجاره برطرف می شود ولی اگر پس از انقضای
مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله
به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل
ماده 516
٦١
تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت
و نگاهداری اشیایی که به آن ها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است
بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای
حمل به آن ها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.
ماده 517
مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.
فصل پنجم - در مزارعه و مساقات
مبحث اول - در مزارعه
ماده 518
مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر
می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
ماده 519
در عقد مزارعه حصه ی هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا
نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده 520
در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه ای از حاصل، مال
دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
ماده 521
در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این
صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده 522
در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک
منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته
باشد.
ماده 523
زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا
تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و
عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 524
نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد
برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد
٦٢
بود.
ماده 525
عقد مزارعه عقدی است لازم.
ماده 526
هر یک از عامل و مزارع می تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.
ماده 527
هر گاه زمین به واسطه ی فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود
و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.
ماده 528
اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند،
عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده 529
عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن ها باطل نمی شود مگر این که مباشرت عامل شرط
شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می شود.
ماده 530
هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد
مزارعه به فوت او منفسخ می شود.
ماده 531
بعد از ظهور ثمره ی زرع، عامل، مالک حصه ی خود از آن می شود.
ماده 532
در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.
ماده 533
اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که
مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده، مستحق
اجرت المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز
به نسبت بذر بین آن ها تقسیم می شود.
ماده 534
هر گاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او
انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج
عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.
ماده 535
٦٣
اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.
ماده 536
هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا
ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده 537
هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه
باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می شود.
ماده 538
هر گاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و
طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده 539
هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین
آ نها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به
اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر
تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.
ماده 540
هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را
ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت المثل ابقا نماید.
ماده 541
عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا
تسلیم زمین به دیگری، رضای مزارع لازم است.
ماده 542
خراج زمین به عهده ی مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج
زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.
مبحث دوم - در مساقات
ماده 543
مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه ی مشاع
معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.
ماده 544
در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل
مستحق اجرت المثل خواهد بود.
٦٤
ماده 545
مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی
خواهد بود مگر این که عامل نمی تواند بدون اجازه ی مالک، معامله را به دیگری واگذار یا
با دیگری شرکت نماید.
فصل ششم - در مضاربه
ماده 546
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف
دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل،
مضارب نامیده می شود.
ماده 547
سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده 548
حصه ی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و
غیره باشد.
ماده 549
حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف، منجزا
معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
ماده 550
مضاربه عقدی است جایز.
ماده 551
عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:
-1 در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
-2 در صورت مفلس شدن مالک؛
-3 در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
-4 در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده 552
هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد
نمی شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه ی جدید
مالک.
ماده 553
در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می تواند
٦٥
هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده 554
مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار
نماید مگر با اجازه ی مالک.
ماده 555
مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد
ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد
مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده 556
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده 557
اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این
صورت معامله، مضاربه محسوب نمی شود و عامل، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر
این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است.
ماده 558
اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت،
متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که
مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.
ماده 559
در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل،
احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.
ماده 560
به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین
طرفین مقرر است.
فصل هفتم - در جعاله
ماده 561
جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که
طرف، معین باشد یا غیرمعین.
ماده 562
در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.
ماده 563
٦٦
در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع الجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود
که هر کس گمشده ی او را پیدا کند حصه ی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله
صحیح است.
ماده 564
در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن
نامعلوم باشد.
ماده 565
جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین
می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت المثل عمل
عامل را بدهد.
ماده 566
هر گاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصاله ی جاعل
بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است
مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
ماده 567
عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
ماده 568
اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود
مستحق جعل می گردد.
ماده 569
مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد
کند در دست او امانت است.
ماده 570
جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است
باب سوم - در عقود معینه مختلفه
فصل هشتم - در شرکت
مبحث اول - در احکام شرکت
ماده 571
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.
ماده 572
شرکت، اختیاری است یا قهری.
٦٧
ماده 573
شرکت اختیاری، یا در نتیجه ی عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکا از
قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این ها.
ماده 574
شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه ی امتزاج یا ارث، حاصل می شود.
ماده 575
هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر این که برای یک یا
چند نفر از آن ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده 576
طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
ماده 577
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هر
عملی را که لازمه ی اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از
اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 578
شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده
شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده 579
اگر اداره کردن شرکت به عهده ی شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور
استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن ها می تواندمنفرداً به اعمالی که برای اداره
کردن لازم است اقدام کند.
ماده 580
اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری
که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن
خواهد بود اگر چه برای مأذونین، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن،
موجود نبوده باشد.
ماده 581
تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده
و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده 582
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
٦٨
ماده 583
هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص
ثالثی منتقل کند.
ماده 584
شریکی که مال الشر که در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود
مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 585
شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آن ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران
فقط حق رجوع به او دارند.
ماده 586
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت
بخواهد می تواند رجوع کند.
ماده 587
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:
-1 در صورت تقسیم؛
-2 در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده 588
در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند:
-1 در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛
-2 در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت
ماده 589
هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در
مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم
تقسیم شده باشند.
ماده 590
در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا
چند نفر از آن ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده 591
هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی
نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند
٦٩
مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و
تقسیم باید به تراضی باشد.
ماده 592
هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که
تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف
غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.
ماده 593
ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً
قابل مسامحه نباشد.
ماده 594
هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک
یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع
نمایند شریک یا شرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک
قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده ی نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به
اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده 595
هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه ی یک یا چند نفر از شرکا از
مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.
ماده 596
در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن ها ملازم با
تقسیم باقی اموال نیست.
ماده 597
تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.
ماده 598
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود
و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم
تراضی بین شرکا حصص آن ها به قرعه معین می گردد.
ماده 599
تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی تواند بدون رضای
دیگران از آن رجوع کند.
ماده 600
٧٠
هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن
نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را ب هم بزنند.
ماده 601
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.
ماده 602
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است
در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل
است.
ماده 603
ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت
می شود.
ماده 604
کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد
از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می ماند.
ماده 605
هر گاه حصه ی بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصه ی شریک دیگر باشد، بعد از
تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و
همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده 606
هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت
دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا
چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به
وراث دیگر رجوع کند.
فصل نهم - در ودیعه
مبحث اول - در کلیات
ماده 607
ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که
آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.
ماده 608
در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده 609
٧١
کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک
صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.
ماده 610
در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر
که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر
در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده 611
ودیعه عقدی است جایز.
مبحث دوم - در تعهدات امین
ماده 612
امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده
باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.
ماده 613
هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال،
تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر
کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده 614
امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی
یا تفریط.
ماده 615
امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616
هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین
به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر
چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده 617
امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع
گردد مگر با اجازه ی صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.
ماده 618
اگر مال ودیعه در جعبه ی سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد
آن را باز کند والا ضامن است.
٧٢
ماده 619
امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده 620
امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و
نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده 621
اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ
کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور
به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
ماده 622
اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده ی مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم
به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623
منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده 624
امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی
او یا به کسی که مأذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ی ضرورتی بخواهد
آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده 625
هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند
و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.
ماده 626
اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را
نمی تواند رد کند مگر به وراث او.
ماده 627
در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده 628
اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد
ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال
محجور را دارد.
ماده 629
٧٣
اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک
مسترد شود.
ماده 630
اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت
مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به
قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.
ماده 631
هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را
نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین
مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن ها ضامن نمی باشد مگر
در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه ی او و
امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه
مستند به فعل او نباشد.
ماده 632
کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه ی
واردین وقتی مسئول می باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن ها ایداع شده باشد و یا
این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار
ماده 633
امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده 634
هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده ی امانتگذار است.
فصل دهم - در عاریه
ماده 635
عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین
مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده 636
عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک
عین نباشد.
ماده 637
هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد.
٧٤
منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
ماده 638
عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.
ماده 639
هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول
خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد
مودع و موجر و امثال آن ها نیز جاری می باشد.
ماده 640
مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 641
مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن،
استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده 642
اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط
به عمل او نباشد.
ماده 643
اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این
منقصت خواهد بود.
ماده 644
در عاریه ی طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط
ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
ماده 645
در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.
ماده 646
مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده ی مستعیر است و مخارج نگاهداری آن
تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد.
ماده 647
مستعیر نمی تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
فصل یازدهم - در قرض
ماده 648
قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر
٧٥
تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در
صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.
ماده 649
اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده 650
مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده
باشد.
ماده 651
اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضا
مدت، طلب خود را مطالبه کند.
ماده 652
در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.
ماده 653
منسوخ است.
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی
ماده 654
قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد
کلیه ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
ماده 655
در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد
ماده ی قبل در مورد آن ها رعایت نمی شود.
فصل سیزدهم - در وکالت
مبحث اول - در کلیات
ماده 656
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب
خود می نماید.
ماده 657
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده 658
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.
ماده 659
٧٦
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده 660
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور
خاصی.
ماده 661
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده 662
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی
باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده 663
وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده 664
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و
همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.
ماده 665
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه ی قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دوم - در تعهدات وکیل
ماده 666
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب
می گردد مسئول خواهد بود.
ماده 667
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل
بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز
نکند.
ماده 668
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت
کرده است به او رد کند.
ماده 669
هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن ها
نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً
وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.
٧٧
ماده 670
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن ها وکالت دیگری
باطل می شود.
ماده 671
وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به
عدم وکالت باشد.
ماده 672
وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت
قرائن، وکیل در توکیل باشد.
ماده 673
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی
واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب
محسوب می شود مسئول خواهد بود.
مبحث سوم - در تعهدات موکل
ماده 674
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد
آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت
مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده 675
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت
وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 676
حق الوکاله ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق الوکاله یا مقدار
آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق
اجرت المثل است.
ماده 677
اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با
اجرت باشد.
مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضای وکالت
ماده 678
وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود:
٧٨
-1 به عزل موکل؛
-2 به استعفای وکیل؛
-3 به موت یا جنون وکیل یا موکل.
ماده 679
موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل
در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده 680
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به
موکل نافذ است.
ماده 681
بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است
می تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.
ماده 682
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در
آ نها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در
آن نباشد.
ماده 683
هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا
به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای
فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.
فصل چهاردهم - در ضمان عقدی
مبحث اول - در کلیات
ماده 684
عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است به عهده
بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث رامضمون عنه یا مدیون
اصلی می گویند.
ماده 685
در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده 686
ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده 687
٧٩
ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
ماده 688
ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده 689
هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح
است.
ماده 690
در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم
تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد،
غیرملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت.
ماده 691
ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.
ماده 692
در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در
دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
ماده 693
مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه ی رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی
نباشد.
ماده 694
علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست
بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است
ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
ماده 695
معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.
ماده 696
هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ماده 697
ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در
آمدن آن جایز است.
مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
ماده 698
٨٠
بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن به
مضمون له مشغول می شود.
ماده 699
تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی
التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده 700
تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون
باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی شود.
ماده 701
ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت
اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به
دین مضمون به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702
هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضای مدت، مطالبه ی طلب
خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد.
ماده 703
در ضمان حال، مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد.
ماده 704
ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.
ماده 705
ضمان موجل به فوت ضامن، حال می شود.
ماده 706
حذف شد.
ماده 707
اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر این که مقصود، ابرا از
اصل دین باشد.
ماده 708
کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری
می شود.
مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
ماده 709
٨١
ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می تواند در صورتی که
مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور
هم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده 710
اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید
مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است
حواله مضمون له به عهده ی ضامن.
ماده 711
اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به
مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می تواند از
مضمون له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده 712
هر گاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده 713
اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی تواند از مدیون
مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
ماده 714
اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن
مضمون عنه داده باشد.
ماده 715
هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است
نمی تواند از مدیون مطالبه کند.
ماده 716
در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید
هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون عنه اذن به
ضمان موجل داده باشد.
ماده 717
هر گاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هرچند ضامن به مضمون عنه اذن در
ادا نداده باشد.
ماده 718
هر گاه مضمون له ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند.
٨٢
ماده 719
هر گاه مضمون له ضامن را ابرا یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به
مضمون عنه ندارد.
ماده 720
ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین
ماده 721
هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند
مضمون له به هر یک از آن ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین
تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می تواند به
قدر سهم او رجوع کند.
ماده 722
ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به
همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده 723
ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به دین دیگری ملتزم شود. در این صورت تعلیق به
التزام، مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم او نماید.
فصل پانزدهم - در حواله
ماده 724
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه ی مدیون به ذمه ی شخص ثالثی
منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
ماده 725
حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.
ماده 726
اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده 727
برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت
محال علیه پس ازقبولی در حکم ضامن است.
ماده 728
در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست.
ماده 729
٨٣
هر گاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال
می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده 730
پس از تحقق حواله، ذمه ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه ی محال علیه مشغول
می شود.
ماده 731
در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می تواند به همان
مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده 732
حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ
کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733
اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله
داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود
و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه ی فسخ یا اقاله
منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یامشتری می تواند به یکدیگر
رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
فصل شانزدهم - در کفالت
ماده 734
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی
را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول له می گویند.
ماده 735
کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می شود.
ماده 736
در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده ی مکفول،شرط نیست بلکه دعوی حق
از طرف مکفول له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
ماده 737
کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم
باشد.
ماده 738
ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.
٨٤
ماده 739
در کفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در
کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.
ماده 740
کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهده ی
حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود بر آید.
ماده 741
اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که
ملتزم شده است عمل کند.
ماده 742
اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند
مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.
ماده 743
اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشد داده
می شود.
ماده 744
اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کند
قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود و همچنین اگر
مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.
ماده 745
هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی حق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم
کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده ی حقی که بر او ثابت شود بر
آید.
ماده 746
در موارد ذیل کفیل بری می شود:
-1 در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
-2 در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
-3 در صورتی که ذمه ی مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود؛
-4 در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید؛
-5 در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛
-6 در صورت فوت مکفول.
٨٥
ماده 747
هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع
نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا
احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده 748
فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.
ماده 749
هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن ها در
مقابل دیگران بری نمی شود.
ماده 750
در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول
خود را حاضر کند و هر کدام از آن ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری
می شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده 746 بری شد کفیل های مابعد او
هم بری می شوند.
ماده 751
هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده ی او
است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که
داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم - در صلح
ماده 752
صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد
معامله و غیر آن واقع شود.
ماده 753
برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده 754
هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده 755
صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی شود.
ماده 756
حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده 757
٨٦
صلح بلاعوض نیز جایز است.
ماده 758
صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد
لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در
مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه
بیع در آن مجری شود.
ماده 759
حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده 760
صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر
در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده 761
صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک
نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا
اشتراط خیار.
ماده 762
اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
ماده 763
صلح به اکراه نافذ نیست.
ماده 764
تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
ماده 765
صلح دعوی مبتنی بر معامله ی باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله
صحیح است.
ماده 766
اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند
کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد
مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767
اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
ماده 768
٨٧
در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که
نفقه ی معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع
طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769
در تعهد مذکوره در ماده ی قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود
که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.
ماده 770
صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ
نمی شود مگر این که شرط شده باشد.
فصل هجدهم - در رهن
ماده 771
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده
را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
ماده 772
مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود
ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
ماده 773
هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.
ماده 774
مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
ماده 775
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال
ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده 776
ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد
در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و
همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن ها دارد رهن
بدهند.
ماده 777
در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که
اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب
٨٨
خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه ی او
باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده 778
اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
ماده 779
هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و
ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو
دیگر بکند.
ماده 780
برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد
داشت.
ماده 781
اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و
اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.
ماده 782
در مورد قسمت اخیر ماده ی قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک
می شود.
ماده 783
اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن
می تواند تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری
مقرر شده باشد.
ماده 784
تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
ماده 785
هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب می شود
در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده 786
ثمره ی رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو
رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد
بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 787
٨٩
عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر
وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا
به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده 788
به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند
تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده
شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود.
ماده 789
رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن
نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
ماده 790
بعد از برائت ذمه ی مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را
رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.
ماده 791
اگر عین مرهونه به واسطه ی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده
بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.
ماده 792
وکالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 793
راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده 794
راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی
حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت
منع اجازه با حاکم است.
فصل نوزدهم - در هبه
ماده 795
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند،
تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه
می گویند.
ماده 796
واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
٩٠
ماده 797
واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.
ماده 798
هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد
یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده 799
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
ماده 800
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
ماده 801
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او
هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.
ماده 802
اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود.
ماده 803
بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
-1 در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
-2 در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
-3 در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود
خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین
موهوبه به رهن داده شود؛
-4 در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده 804
در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد
مال متهب خواهد بود.
ماده 805
بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
ماده 806
هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807
اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.
٩١
قسمت سوم - در اخذ به شفعه
ماده 808
هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک،
حصه ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که
مشتری داده است به او بدهد و حصه ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و
صاحب آن را شفیع می گویند.
ماده 809
هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده 810
اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آ نها ملک خود را با حق ممر یا
مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر
ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده 811
اگر حصه ی یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.
ماده 812
اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را
می توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه ی آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده 813
در بیع فاسد، حق شفعه نیست.
ماده 814
خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.
ماده 815
حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا
باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
ماده 816
اخذ به شفعه، هر معامله ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه
نموده باشد، باطل می نماید.
ماده 817
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن
اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق
رجوع به مشتری نخواهد داشت.
٩٢
ماده 818
مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد
ضامن نیست و همچنین است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط
نکرده باشد.
ماده 819
نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می شود در صورتی که منفصل باشد مال
مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می تواند بنایی را که
کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.
ماده 820
هر گاه معلوم شود که مبیع، حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در
موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع
راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است.
ماده 821
حق شفعه فوری است.
ماده 822
حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق
مزبور نماید واقع می شود.
ماده 823
حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود.
ماده 824
هر گاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط
نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا
نمایند.
قسمت چهارم - در وصایا و ارث
باب اول - در وصایا
فصل اول - در کلیات
ماده 825
وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
ماده 826
وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد
از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا
٩٣
چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید. وصیت کننده
موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به،
کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی
نامیده می شود.
ماده 827
تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی.
ماده 828
هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود
قبول شرط نیست.
ماده 829
قبول موصی له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند
حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.
ماده 830
نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له
قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد
از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از
فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.
ماده 831
اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده 832
موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت
نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.
ماده 833
ورثه ی موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به
آ نها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را
مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید.
ماده 834
در وصیت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است
وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل
بر وصایت بوده باشد.
فصل دوم - در موصی
٩٤
ماده 835
موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.
ماده 836
هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل
که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت
هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده 837
اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه ی خود را از ارث محروم کند وصیت
مزبور نافذ نیست.
ماده 838
موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده 839
اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.
فصل سوم - در موصی به
ماده 840
وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.
ماده 841
موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه ی مالک باطل است.
ماده 842
ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
ماده 843
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه ی وراث و اگر بعض از ورثه اجازه
کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
ماده 844
هر گاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه
باشد مازاد، مال ورثه است مگر این که اجازه کند.
ماده 845
میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارایی او در
حین وصیت.
ماده 846
هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج
٩٥
می شود:
بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه
بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود. اگر موصی
به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با
ملاحظه ی منافع از ثلث محسوب می شود.
ماده 847
اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر
شده باشد.
ماده 848
اگر موصی به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی له با ورثه در همان مقدار از
ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.
ماده 849
اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر
ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود %